الغرفة التجارية الصناعية منظمة اقتصادية مهنية تعمل على تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية وتطويرها وتمثيل القطاع التجاري والصناعي والخدمي لدى كافة الجهات والدفاع عن مصالح أعضائها وإقامة العلاقات مع الغرف التجارية الخارجية ومع كافة المنظمات ذات الصلة بأعمال الغرف وأهدافها وللغرف إجراء الاتصالات بالجهات المختصة المحلية والخارجية وذلك لبحث ودراسة الأمور المتعلقة بالتجارة والصناعة ولطلب البيانات والمعلومات التي تهمها في مجال اختصاصاتها وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في مهام الغرف طبقاً للقانون رقم (28) لسنة 2003م بشأن الغرف التجارية الصناعية وإتحادها العام. وتمارس الغرف التجارية الصناعية وعلى وجه التحديد الاختصاصات الآتية:

منح بطاقات عضوية الغرفة للتجار ورجال الاعمال وسيدات الاعمال والحرفيين ومقدمي الخدمات والشركات التجارية والصناعية المحلية والاجنبية ومنحهم الشهادات التعريفية التي تثبت صفتهم ودرجتهم.

إصدار شهادات المنشأ للصادرات المحلية إلى الخارج وتتولى التصديق على هذه الشهادات والمستندات التجارية الأخرى.

التصديق على صحة توقيعات التجار ورجال الاعمال المسجلين في الغرفة وعلى تواريخ الأوراق المقدمة للغرف، كما يتم التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية.

توثيق العقود والاتفاقات بين الشركات الاجنبية والشركات المحلية ورجال الاعمال والتجار.

تسجيل الأحكام التي تصدرها لجان التحكيم في الغرف وتزويد المحاكم بصورة منها إذا طلب منها ذلك.

حضور المؤتمرات الاقتصادية المحلية والدولية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والوزارات المعنية.

إقامة المحاضرات والندوات الخاصة بالتنمية الاقتصادية وتنفيذ البرامج التدريبية لتحسين أداء الكوادر الإدارية والمحاسبية للشركات والمؤسسات التجارية ورجال الاعمال.

المشاركة في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة بالنشاط التجاري والصناعي والخدمي.

تسمية الخبراء المتخصصين في المجال التجاري والصناعي بناء على طلب المحاكم والسلطات الحكومية وذلك لدراسة المواضيع ذات العلاقة بتخصص كل منها وتقديم التقارير اللازمة بشأنها الى الجهات المعنية.

إجراء المعاينة للسلع المصدرة أو المستوردة من و الى الجمهورية بناءً على طلب الجهة المصدرة أو المستوردة وطبقا لنص أي عقد تجاري بين الطرفين ولهما أن يستعينا بالجهات المختصة.

تنظيم أرشيف خاص لحفظ المعلومات التجارية والصناعية وتشريعات الجمهورية لمساعدة الخبراء والمعنيين بالنشاط التجاري والصناعي في اجراء الدراسات والبحوث اللازمة.

إصدار الدليل التجاري والصناعي الخاص بمحافظة تعز.

المشاركة في الدورات التدريبية المحلية والدولية بغية تطوير مجال نشاطها ونوعية الخدمات التي تقدمها لأعضائها.

المشاركة في وضع السياسة العامة للتعليم الفني وتوسيع قاعدة سوق العمل لاستيعاب المزيد من مخرجات التعليم الفني والمهني.

المشاركة في لجنة قضايا العمل والعمال من خلال ممثل عنها في هذه اللجنة.

المشاركة في اللجان والمجالس المؤسسية المشتركة مع الجانب الحكومي.

إقامة البرامج التدريبية في المجالات الإدارية والمحاسبية والتسويقية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتنمية المهارات لمنتسبي الشركات والمؤسسات التجارية من الموظفين والعمال.

فض المنازعات التجارية والصناعية التي تعرض عليها باتفاق الأطراف عبر لجنة التحكيم التجاري في الغرفة التجارية الصناعية.

متابعة قضايا التجار ورجال الاعمال مع مختلف الجهات الرسمية وحل قضاياهم.

تشكيل الشعب التجارية والصناعية النوعية وذلك لمواجهة المشاكل المختلفة التي يواجهها القطاع التجاري والصناعي والخدمي.

دراسة وأبداء الرأي في المعلومات والبيانات الإحصائية التجارية والصناعية التي تصدرها الجهات الحكومية المختصة بالإحصاء وتبوبيها ونشرها وإمداد الوسط التجاري والصناعي والدوائر المهتمة بها مع تقديم المقترحات التي تساهم في رسم السياسة الاقتصادية في الجمهورية.

تشجيع رواد الاعمال من الشباب وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لاقامة المشاريع الريادية والمساهمة في برامج التدريب المخصصة لهم.

إعداد الدراسات والمقترحات التي تكفل حماية وتطوير وتنظيم المنتجات المحلية وتقديمها الى الجهات المختصة.

إصدار الصحف والمجلات والنشرة الدورية والإحصائيات والبيانات والتقارير التي تهدف الى توفير المعلومات والتعريف بالنشاط التجاري والصناعي في الجمهورية اليمنية وتوعية التجار والصناعيين بمختلف فئاتهم بالقوانين المرعية وحثهم على الالتزام بها.

تشجيع المرأة اليمنية بالمشاركة في النشاط الاقتصادي وتوفير الفرص الاسثمارية لهن والعمل على خلق بيئة مناسبة لعمل السيدات وتذليل كافة الصعوبات امامهن وتحقيق مبداء دمج المراءة في النشاط العام للمجتمع واقامة الندوات والورش والدورات التدريبية لهن.

العمل على تشجيع واجتذاب رأس المال الوطني ورؤوس الأموال العربية والأجنبية والتنسيق بين المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشاريع تنموية وتبادل الخبرات وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية.

المشاركة الفعلية في أعمال اللجان الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في رسم السياسة الاقتصادية العامة في إطار دائرة اختصاصها.

إبداء الرأي للجهات المختصة في أي مسالة تتعلق بالشؤون التجارية والصناعية.

تقديم الاستشارات القانونية للأعضاء عند الطلب ومتابعة قضاياهم المنظور بها في المحاكم.

تشجيع سيدات الاعمال على انشاء المشاريع الريادية وتزويدهن بالمعلومات الضرورية والاستشارات المجانية والمساعدة في اقامة المعارض الخاصة بمنتجاتهن والبارزات الموسمية.